اجرت‌المثل ایام تصرف ملک در مشهد؛ محاسبه و مطالبه

اجرت‌المثل ایام تصرف، بهره‌ای است که مالک بابت مدت تصرف غیرقانونی ملکش مطالبه می‌کند. اما از سال ۱۴۰۳ یک ریسک تازه به این دعوا اضافه شده که ممکن است خودِ مالک را محکوم کند.

پیش از دادخواست اجرت‌المثل، این ریسک را بسنجید

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد، تکلیف تازه‌ای بر دوش مرجع رسیدگی گذاشته است. این تکلیف مستقیماً سه دعوا را هدف گرفته که یکی از آن‌ها همین مطالبه‌ی اجرت‌المثل است.

ماده ۵، تبصره ۹، بند ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها (مصوب ۱۴۰۳)

«مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت‌المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.»

دقت کنید که این بررسی اختیاری نیست؛ قانون از واژه‌ی مکلف استفاده کرده است. یعنی موجری که قرارداد اجاره را در سامانه ثبت نکرده و اکنون دادخواست اجرت‌المثل یا اجور معوقه یا تخلیه می‌دهد، ممکن است در همان رأی به پرداخت پنجاه درصد ارزش اجاره به نفع دولت محکوم شود و علاوه بر آن تخفیف‌های مالیاتی خود را نیز از دست بدهد.

ترتیب اقدام را جابه‌جا نکنید

در این وضعیت، وضعیت ثبت قرارداد باید پیش از تنظیم دادخواست بررسی و تعیین تکلیف شود، نه پس از تشکیل جلسه‌ی دادرسی. قانون برای ثبت قرارداد خارج از سامانه مهلت یک‌ماهه از زمان انعقاد یا تمدید در نظر گرفته است و گذشتن این مهلت، آثار مالیاتی مستقل خودش را دارد. بررسی این دو موضوع با هم، پیش از هر اقدام قضایی، بخشی از تصمیم‌گیری درست در این پرونده‌هاست.

اجرت‌المثل چیست و از چه زمانی محاسبه می‌شود

وقتی کسی ملک دیگری را بدون مجوز قانونی در تصرف داشته باشد، جدا از الزام به رفع تصرف، بابت مدت بهره‌مندی از ملک نیز مسئول است. این مبلغ، اجرت‌المثل ایام تصرف نام دارد و مبنای آن بهره‌ی عرفی ملک در همان بازه‌ی زمانی است، نه توافق طرفین. نکته‌ی مهم این است که برای تحقق این مسئولیت، لازم نیست متصرف عملاً از ملک استفاده کرده باشد.

اگر چند متصرف پی‌درپی بوده‌اند؛ مسئولیت طولی است، نه تضامنی

در پرونده‌هایی که ملک دست به دست شده و چند نفر پی‌درپی آن را در تصرف داشته‌اند، تصور رایج و نادرست این است که همه‌ی متصرفان به صورت تضامنی مسئول کل مبلغ‌اند. قانون مدنی سازوکار دیگری دارد.

ماده ۳۲۰ قانون مدنی

«نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد؛ غاصبی که از عهده‌ی منافع غاصبان پس از خود برآمده باشد، حق رجوع به هر یک از آنان را به نسبت زمان تصرف خواهد داشت.»

این یک مسئولیت طولی است. هر متصرف، ضامن منافع زمان تصرف خود و زمان تصرف کسانی است که پس از او آمده‌اند؛ و اگر بابت سهم متصرفان بعدی پرداختی انجام دهد، به نسبت زمان تصرف هر یک حق رجوع به آن‌ها را دارد. تفکیک دقیق این بازه‌های زمانی، تعیین‌کننده‌ی میزان خواسته در دادخواست است و اشتباه در آن می‌تواند بخشی از خواسته را بی‌نتیجه بگذارد.

ابراء یکی از متصرفان چه اثری بر بقیه دارد

ماده ۳۲۱ قانون مدنی

«هرگاه مالک ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.»

یعنی سازش یا گذشت نسبت به یک متصرف، بی‌اثر بر بقیه نیست و می‌تواند راه مطالبه از دیگران را ببندد. این نکته در پرونده‌هایی که طرف مقابل پیشنهاد سازش جزئی می‌دهد اهمیت زیادی دارد و پیش از پذیرش هر توافقی باید سنجیده شود.

میزان اجرت‌المثل چگونه تعیین می‌شود

تعیین مبلغ، امری کارشناسی است و دادگاه برای آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. کارشناس با توجه به موقعیت ملک، کاربری، مدت تصرف و بهره‌ی عرفی املاک مشابه در همان محل، نظر خود را اعلام می‌کند. چون مبنای کار عرف محل است، مستندسازی وضعیت ملک و مدت تصرف پیش از ارجاع به کارشناسی، تأثیر مستقیم بر نتیجه دارد.

موضوعاجرت‌المثل ایام تصرفاجور معوقه
رابطه‌ی طرفینتصرف بدون مجوز قانونیوجود قرارداد اجاره
مبنای مبلغبهره‌ی عرفی ملکمبلغ مورد توافق در قرارداد
نیاز به کارشناسیمعمولاً بلهمعمولاً نه
بررسی ثبت سامانه توسط دادگاهالزامی استالزامی است

اگر تصرف طرف مقابل ادامه دارد و در کنار مطالبه‌ی اجرت‌المثل قصد پایان دادن به تصرف را هم دارید، راهنمای خلع ید و تصرف عدوانی مسیر مناسب را توضیح می‌دهد. برای ملک مشاع، نکته‌ی جداگانه‌ای در مرحله‌ی اجرا وجود دارد که در راهنمای خلع ید مشاعی آمده است. اگر رابطه‌ی شما با طرف مقابل قرارداد اجاره بوده، راهنمای تخلیه‌ی ملک استیجاری را ببینید. سایر دعاوی ملکی در صفحه‌ی وکیل ملکی و اراضی مشهد جمع‌بندی شده است.

سوالات پرتکرار

پرسش‌های رایج درباره‌ی اجرت‌المثل ایام تصرف

آیا طرح دعوای اجرت‌المثل می‌تواند علیه خودم تمام شود؟

اگر موجر هستید و قرارداد اجاره را در سامانه ثبت نکرده‌اید، بله. طبق ماده ۵، تبصره ۹، بند ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳، مرجع رسیدگی مکلف است ثبت قرارداد را بررسی کند و در صورت احراز عدم ثبت، موجر را به پرداخت پنجاه درصد ارزش اجاره به نفع دولت محکوم کند. به همین دلیل وضعیت ثبت قرارداد باید پیش از تنظیم دادخواست بررسی شود.

اگر متصرف از ملک استفاده نکرده باشد، باز هم اجرت‌المثل می‌دهد؟

بله. ماده ۳۲۰ قانون مدنی تصریح می‌کند هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود ضامن است، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. یعنی صرف خارج کردن ملک از دسترس مالک کافی است.

چند متصرف پی‌درپی داشته‌ام؛ می‌توانم کل مبلغ را از یکی بگیرم؟

مسئولیت متصرفان نسبت به منافع، تضامنی نیست بلکه طولی است. هر متصرف ضامن منافع زمان تصرف خود و مابعد خود است و اگر بابت سهم بعدی‌ها پرداخت کند، به نسبت زمان تصرف حق رجوع به آنان را دارد. پس تفکیک دقیق بازه‌های تصرف در دادخواست ضروری است.

مبلغ اجرت‌المثل را چه کسی تعیین می‌کند؟

کارشناس رسمی دادگستری با ارجاع دادگاه. معیار او بهره‌ی عرفی ملک با توجه به موقعیت، کاربری و مدت تصرف است؛ نه توافق طرفین. مستندسازی وضعیت ملک و مدت تصرف پیش از ارجاع به کارشناسی بر نتیجه اثر مستقیم دارد.

این راهنما توسط سعید فدائی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوهٔ قضاییه، نوشته شده است.