شرط داوری و ابطال رأی داور در مشهد؛ مهلت ۲۰ روزه اعتراض

سعید فدائی، وکیل پایه یک دادگستری، در دفتر کار خود — شرط داوری و ابطال رأی داور

بند داوری یکی از کوتاه‌ترین بندهای هر قرارداد تجاری است و معمولاً بدون مکث امضا می‌شود. اثرش اما کوچک نیست: با همان چند خط، رسیدگی از دادگاه بیرون می‌رود و وقتی رأی داور صادر شد، پنجره‌ی اعتراض به آن هم باریک است و هم بسته می‌شود.

شرط داوری کجا نوشته می‌شود؟

قانون دو راه پیش پای طرفین گذاشته است: یا تعهد به داوری در دل خود معامله بیاید، یا در یک قرارداد جداگانه توافق شود. هر دو معتبرند. نکته‌ی کمتر شناخته‌شده این است که تعیین شخص داور می‌تواند پیش از بروز اختلاف انجام شود یا بعد از آن — یعنی نوشتن بند داوری بدون نام‌بردن از داور، خودش بند را بی‌اثر نمی‌کند.

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی

«متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.»

تبصره‌ی همین ماده اجازه می‌دهد انتخاب داور به شخص ثالث یا به دادگاه واگذار شود.

رأی داور صادر شد؛ اعتراض یعنی چه؟

رایج‌ترین تصور غلط این است که اعتراض به رأی داور مثل تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه است و می‌شود اصل دعوا را دوباره از اول مطرح کرد. این‌طور نیست. آنچه قانون پیش‌بینی کرده «درخواست حکم به بطلان» است، نه بازبینی ماهوی؛ و فقط وقتی پذیرفته می‌شود که رأی مشمول یکی از موارد شمرده‌شده در قانون باشد. اگر صرفاً از نتیجه ناراضی باشید، این مسیر برای شما باز نیست.

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی

«در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد…»

مهلت از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌شود، نه از تاریخ صدور آن. برای اشخاص مقیم خارج از کشور، همین ماده مهلت را دو ماه قرار داده است.

اگر دادگاه درخواست را وارد بداند، حکم به بطلان می‌دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم بطلان، اجرای رأی داور متوقف می‌ماند. یعنی طرح به‌موقع درخواست، افزون بر خود اعتراض، جلوی اجرای رأی را هم می‌گیرد — و همین، دلیل اصلی اهمیت آن بیست روز است.

هفت موردی که رأی داور باطل است

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

«رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: ۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. ۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد. ۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند. ۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.»

دو نکته‌ی عملی در دل همین ماده هست. اول، بند ۳ استثنای خودش را دارد: وقتی داور از حدود اختیارش خارج شده، فقط همان بخشِ خارج از اختیار باطل می‌شود، نه کل رأی. دوم، بند ۴ به مدت داوری گره خورده است؛ یعنی مدتی که در قرارداد یا توافق داوری برای صدور رأی تعیین شده، خودش می‌تواند به مبنای بطلان تبدیل شود و باید از ابتدا دقیق نوشته شود.

دعاوی‌ای که اصلاً به داوری نمی‌روند

بند داوری همه‌ی اختلاف‌ها را پوشش نمی‌دهد. قانون دو دسته را به‌کلی از دسترس داوری بیرون گذاشته است، و توافق طرفین هم این ممنوعیت را برنمی‌دارد.

ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

«دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: ۱- دعوای ورشکستگی. ۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.»

اگر پای اموال عمومی یا دولتی در میان باشد

قراردادهایی که یک طرف آن دستگاه دولتی یا موضوع آن اموال عمومی است، شرط داوری‌شان تشریفات اضافه دارد. نوشتن بند داوری در چنین قراردادی بدون طی این تشریفات، همان بند را در معرض ایراد قرار می‌دهد.

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

«ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»

بهترین زمان فکر کردن به این بند، پیش از امضاست

تقریباً همه‌ی موارد بطلانی که در بالا آمد، ریشه در چیزی دارد که هنگام نوشتن قرارداد تعیین شده است: حدود اختیار داور، مدت داوری، و اعتبار خود توافق داوری. به همین دلیل این بند جزء همان بندهایی است که در راهنمای بررسی پیشگیرانه‌ی قرارداد باید پیش از امضا دقیق نوشته شود. اگر اختلاف شما بر سر پایان‌یافتن قرارداد است، پیش از هر اقدامی تفاوت فسخ و انفساخ را روشن کنید؛ و اگر طرف مقابل از انجام تعهدش سر باز می‌زند، راهنمای الزام به ایفای تعهد مسیر درست را توضیح می‌دهد.

سوالات پرتکرار

پرسش‌های رایج درباره‌ی شرط داوری و ابطال رأی داور

شرط داوری را باید حتماً داخل خود قرارداد نوشت؟

خیر. طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند. تعیین شخص داور هم می‌تواند پیش از بروز اختلاف باشد یا بعد از آن.

برای درخواست ابطال رأی داور چقدر مهلت دارم؟

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور. مهلت از ابلاغ شروع می‌شود نه از صدور رأی، و برای اشخاص مقیم خارج از کشور همین ماده مهلت را دو ماه قرار داده است.

آیا می‌توانم در اعتراض، اصل دعوا را دوباره مطرح کنم؟

خیر. آنچه قانون پیش‌بینی کرده درخواست حکم به بطلان است، نه بازبینی ماهوی. رأی فقط در صورتی باطل می‌شود که مشمول یکی از موارد شمرده‌شده در ماده ۴۸۹ باشد؛ نارضایتی از نتیجه به‌تنهایی مبنای بطلان نیست.

کدام دعاوی را نمی‌توان به داوری ارجاع داد؟

طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. توافق طرفین هم این ممنوعیت را برنمی‌دارد.

این راهنما توسط سعید فدائی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوهٔ قضاییه، نوشته شده است.