تخلیه ملک استیجاری در مشهد؛ دستور تخلیه یا حکم تخلیه؟

پایان قرارداد اجاره همیشه به معنای تخویل کلید نیست. قانون دو مسیر متفاوت برای تخلیه پیشبینی کرده که از نظر سرعت و تشریفات زمین تا آسمان فرق دارند، و یک شرط مهم هم گذاشته که رعایتنکردنش کل روند را متوقف میکند.
دستور تخلیه یا حکم تخلیه؟
این دو عنوان شبیه هم به نظر میرسند اما دو مسیر کاملاً جدا هستند. دستور تخلیه یک «درخواست» است، نه دعوا: جلسهی رسیدگی ندارد، طرفین دعوت نمیشوند و روند آن بسیار سریعتر است. در مقابل، حکم تخلیه نتیجهی طرح دعوا در دادگاه است، رسیدگی قضایی دارد و برای اجرای آن باید اجرائیه صادر شود. انتخاب میان این دو دست شما نیست؛ به این بستگی دارد که قرارداد اجارهی شما شرایط شکلی قانون سال ۱۳۷۶ را داشته باشد یا نه.
| معیار | دستور تخلیه | حکم تخلیه |
|---|---|---|
| ماهیت | درخواست | دعوا در دادگاه |
| جلسهی رسیدگی | ندارد | دارد |
| اجرا | بدون نیاز به اجرائیه | نیازمند صدور اجرائیه |
| سرعت | بسیار سریعتر | طولانیتر |
ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۶
«پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی…»
یعنی مرجع رسیدگی به نوع سند اجاره بستگی دارد: اجارهی رسمی به دوایر اجرای ثبت میرود و اجارهی عادی به مقام قضایی.
شرطی که بیشتر موجرها از آن بیخبرند
رایجترین تصور غلط این است که با صدور دستور تخلیه، مستاجر باید بدون قید و شرط ملک را تحویل دهد. قانونگذار خلاف این را گفته است: اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه، تضمین یا قرضالحسنه از مستاجر گرفته باشد، تخلیه و تحویل ملک موکول به بازگرداندن همان مبلغ به مستاجر یا سپردن آن به دایرهی اجراست. تا وقتی این کار انجام نشده، مستاجر میتواند از تحویل ملک خودداری کند و این خودداری قانونی است.
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۶
«در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.»
اگر موجر ادعای خسارت یا اجارهی معوق داشته باشد
موجری که مدعی است مستاجر به ملک خسارت زده، اجارهبها را نپرداخته یا قبض آب و برق و گاز و تلفن را بدهکار مانده، نمیتواند خودسرانه از ودیعه بردارد. قانون او را موظف کرده همزمان با سپردن وجه یا سند به دایرهی اجرا، گواهی دفتر شعبهی دادگاه صالح را هم تحویل دهد که نشان میدهد برای همان مبلغِ مورد ادعا دادخواست مطالبهی ضرر و زیان داده است. یعنی ادعای خسارت باید از مسیر دادگاه برود، نه از راه نگه داشتن ودیعه.
ملک تجاری قاعدهی دیگری دارد
آنچه در این راهنما آمده مربوط به اجارههایی است که مشمول قانون سال ۱۳۷۶ هستند. اگر ملک تجاری است و پای سرقفلی یا حق کسب و پیشه در میان باشد، رابطهی حقوقی و امکان تخلیه کاملاً متفاوت است؛ جزئیات آن در راهنمای سرقفلی و حق کسب و پیشه توضیح داده شده است.
تخلیه را با خلع ید اشتباه نگیرید
تخلیه وقتی مطرح میشود که رابطهی اجارهای وجود داشته و مدت آن تمام شده است. اگر طرف مقابل اساساً هیچ رابطهی قراردادی با شما نداشته و ملک را تصرف کرده، دعوای شما تخلیه نیست؛ عنوان درست در آن حالت خلع ید یا تصرف عدوانی است که در راهنمای خلع ید و تصرف عدوانی تفکیک شده است. طرح دعوا با عنوان اشتباه، رد میشود و باید از ابتدا شروع کنید. اگر بابت مدت تصرف پس از پایان قرارداد هم مطالبه دارید، راهنمای اجرتالمثل ایام تصرف مسیر آن را توضیح میدهد؛ از سال ۱۴۰۳ بررسی ثبت قرارداد در سامانه برای مرجع رسیدگی به این دعوا الزامی شده است.
سوالات پرتکرار
پرسشهای رایج دربارهی تخلیه ملک استیجاری
تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه در چیست؟
دستور تخلیه یک درخواست است و جلسهی رسیدگی و دعوت طرفین ندارد، بنابراین بسیار سریعتر است. حکم تخلیه نتیجهی طرح دعوا در دادگاه است، رسیدگی قضایی دارد و اجرای آن نیازمند صدور اجرائیه است.
درخواست تخلیه را به کدام مرجع بدهم؟
طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اگر اجاره با سند رسمی باشد تخلیه از طریق دوایر اجرای ثبت انجام میشود و اگر اجاره با سند عادی باشد، با دستور مقام قضایی. در هر دو حالت قانون مهلت یک هفته را پیشبینی کرده است.
آیا مستاجر میتواند تا دریافت ودیعه ملک را تحویل ندهد؟
بله. طبق ماده ۴ همان قانون، تخلیه و تحویل ملک موکول به استرداد ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه به مستاجر، یا سپردن آن به دایرهی اجراست. تا انجام این کار، خودداری مستاجر از تحویل ملک مبنای قانونی دارد.
موجر میتواند بابت خسارت از ودیعه کم کند؟
خیر، نه بهصورت خودسرانه. موجری که مدعی خسارت، اجارهی معوق یا بدهی قبوض است باید همزمان با سپردن وجه به دایرهی اجرا، گواهی دادگاه صالح مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبهی ضرر و زیان به همان میزان را ارائه کند.