بررسی پیشگیرانه قرارداد؛ بندهای کلیدی پیش از امضا

سعید فدائی، وکیل پایه یک دادگستری، در دفتر کار خود — بررسی پیشگیرانه قرارداد پیش از امضا

بسیاری از دعاوی تجاری ریشه در قراردادی دارند که از ابتدا بدون بررسی حقوقی دقیق تنظیم شده است. طبق اصل آزادی قراردادها، مسئولیت تنظیم دقیق بندها عمدتاً بر عهده‌ی خود طرفین است؛ در ادامه بندهای کلیدی که پیش از امضا باید بررسی شوند و مرجع حل اختلاف را توضیح می‌دهیم.

نسخه صوتی این مطلب

چرا بررسی پیشگیرانه‌ی قرارداد اهمیت دارد؟

ماده ۱۰ قانون مدنی

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

به این ماده اصل آزادی قراردادها گفته می‌شود: تا وقتی متن قرارداد صریحاً مخالف قانون نباشد، دادگاه همان چیزی را که طرفین نوشته‌اند ملاک قرار می‌دهد. یعنی یک بند مبهم یا ناقص، معمولاً بعداً به نفع طرف ضعیف‌تر تفسیر نمی‌شود؛ بررسی دقیق پیش از امضا، تنها راه پیشگیری از این ریسک است.

بندهای کلیدی که باید پیش از امضا بررسی شوند

موضوع دقیق تعهد: کالا، خدمت یا عمل موضوع قرارداد باید به‌صورت مشخص و بدون ابهام تعریف شود، نه با عباراتی کلی که بعداً قابل تفسیرهای متفاوت باشند. مهلت انجام تعهد: تاریخ یا بازه‌ی زمانی دقیق اجرای هر تعهد باید صریحاً قید شود. ضمانت اجرا: مشخص شدن وجه التزام برای تاخیر یا عدم انجام تعهد، پیش از بروز اختلاف، مسیر مطالبه‌ی بعدی را روشن‌تر می‌کند. شرایط فسخ: خیارات و شرایطی که هرکدام از طرفین می‌توانند به استناد آن‌ها قرارداد را فسخ کنند، باید صریح و مشخص باشند.

مرجع حل اختلاف: دادگاه یا داوری؟

یکی از بندهایی که در بسیاری از قراردادهای تجاری فراموش یا کلی نوشته می‌شود، تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف احتمالی است.

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

طرفین می‌توانند از ابتدا در متن قرارداد، رسیدگی به اختلافات احتمالی را به داوری واگذار کنند؛ در این صورت باید حدود اختیارات داور، نحوه‌ی انتخاب او و نحوه‌ی اجرای رأی داوری هم به‌روشنی در قرارداد مشخص شود. مسیر داوری معمولاً سریع‌تر از دادرسی در دادگاه است، اما جای خالی یا ابهام در این بند می‌تواند خود به منشأ اختلاف جدیدی تبدیل شود.

همین بند، بعد از صدور رأی هم اثر دارد: اعتراض به رأی داور تجدیدنظرخواهی نیست و مهلت آن بیست روز از ابلاغ است. موارد بطلان و مهلت قانونی در راهنمای شرط داوری و ابطال رأی داور تفکیک شده است.

اگر با وجود این بررسی‌ها اختلافی پیش بیاید، تشخیص این‌که وضعیت شما فسخ است یا انفساخ، در تعیین مسیر عملی تعیین‌کننده است؛ توضیح کامل این دو نهاد در راهنمای فسخ و انفساخ قرارداد آمده است. اگر طرف مقابل با وجود تمام این بندها از انجام تعهدش امتناع کند، راهنمای الزام به ایفای تعهد و خسارت شرایط قانونی مطالبه را توضیح می‌دهد. اگر قرارداد شما مربوط به مشارکت در ساخت است (نه یک قرارداد تجاری معمولی)، نکات اختصاصی آن — از‌جمله ریسک وکالت‌نامه‌ای که به سازنده داده می‌شود — در راهنمای قرارداد مشارکت در ساخت آمده است. برای بررسی سایر دعاوی قراردادهای تجاری، صفحه‌ی «وکیل قراردادهای تجاری مشهد» را ببینید.

سوالات پرتکرار

پرسش‌های رایج درباره‌ی بررسی پیشگیرانه‌ی قرارداد

چرا بررسی حقوقی قرارداد پیش از امضا مهم است؟

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها)، دادگاه اصولاً همان چیزی را که طرفین در قرارداد نوشته‌اند ملاک قرار می‌دهد. یک بند مبهم یا ناقص معمولاً بعداً به نفع طرف ضعیف‌تر تفسیر نمی‌شود؛ بررسی دقیق پیش از امضا، تنها راه واقعی پیشگیری از این ریسک است.

مهم‌ترین بندهایی که باید بررسی شوند کدام‌اند؟

موضوع دقیق تعهد، مهلت انجام آن، ضمانت اجرا (وجه التزام) برای تاخیر یا عدم انجام، و شرایط و خیارات فسخ از مهم‌ترین بندهایی هستند که باید پیش از امضا صریح و بدون ابهام باشند.

آیا می‌توان اختلاف قرارداد را به‌جای دادگاه به داوری برد؟

بله. طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص دارای اهلیت اقامه‌ی دعوا می‌توانند با تراضی، اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند؛ این توافق معمولاً از ابتدا در متن قرارداد پیش‌بینی می‌شود.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر چیست؟

وجه التزام مبلغی ثابت است که طرفین از پیش برای تاخیر یا عدم انجام تعهد در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند. در تعهدات پولی معمولاً نمی‌توان هم‌زمان وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه را جداگانه مطالبه کرد؛ بررسی دقیق متن قرارداد تعیین‌کننده است.

این راهنما توسط سعید فدائی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوهٔ قضاییه، نوشته شده است.